وقع 200 من البرلمانيين الأوروبيين في 3 يناير/كانون الثاني 2022، رسالة طالبوا فيها الأمم المتحدة بإنشاء "آلية" لمراقبة ومعالجة أزمة حقوق الإنسان المستمرة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في 3 يوليو/ تموز 2013، ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.